أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتجديد تعيين محمد الصياد نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.
ويأتي القرار في إطار استمرار الصياد في مهامه القيادية بالهيئة، حيث سبق تجديد تعيينه نائبًا لرئيس الهيئة خلال عام 2025، وذلك بعد توليه منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، اعتبارًا من 2 أغسطس 2022 وحتى 2 سبتمبر 2023.
وسبق لمحمد الصياد شغل منصب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، قبل أن ينتقل إلى العمل في البورصة المصرية، ليواصل مسيرته المهنية في عدد من المناصب القيادية بقطاع سوق المال.
وشغل الصياد منصب مساعد أول رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى مارس 2019، كما تولى منصب مساعد رئيس البورصة لشئون القيد والإفصاح، ورئيس قطاع الشركات المقيدة.
وخلال فترة عمله بالبورصة المصرية، شارك في عضوية عدد من اللجان المتخصصة، من بينها لجنة القيد، ولجنة شهادات الإيداع الدولية، ولجنة عمليات السوق، ولجنة الرقابة على التداول، إلى جانب اللجنة العليا للبورصة.
ويتمتع محمد الصياد بخبرة ممتدة في مجالات سوق رأس المال والرقابة والقيد والإفصاح، وهو ما يدعم استمراره في منصبه نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام جديد بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء.
