كشف المهندس سمير فوزي السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير، عن رؤية الشركة لمستقبل الاستثمار العقاري في مصر، مؤكداً أن التحول المؤسسي وتوارث الخبرات عبر ثلاثة أجيال مكن الشركة من الصمود والنمو لنحو قرن من الزمان، رغم التحديات الاقتصادية المتلاحقة.
رؤية سمير فوزي السيد لمستقبل السوق العقاري المصري
أوضح المهندس سمير فوزي، خلال حواره مع برنامج «الجدعان ريال استيت»، أن العقار يظل الوعاء الاستثماري الأكثر جذباً في مصر بفضل مرونة نظم السداد. وأشار إلى أن الضبابية الحالية تتطلب قراءة واعية للتاريخ، مؤكداً أن تعدد العروض يمنح المستثمر فرصاً واعدة للمقارنة واختيار الأفضل.
تاريخ شركة التوفيقية للإنشاء والتعمير منذ 1930
تحدث فوزي عن جذور الشركة التي أسسها الحاج سيد أحمد علي عام 1930، ثم طورها المهندس فوزي السيد عام 1977، وصولاً للجيل الحالي. وأكد أن الشركة تجاوزت أزمات كبرى مثل:
- فترات التأميم وأزمة شركات توظيف الأموال.
- الأزمة المالية العالمية 2008.
- تداعيات تحرير سعر الصرف وجائحة كورونا.
التحول المؤسسي وقاعدة العملاء الضخمة
أكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة نجحت في بناء قاعدة عملاء تتجاوز 75 ألف عميل، بفضل تطبيق مبادئ الحوكمة والفصل بين الملكية والإدارة. كما استعرض تجربته الشخصية التي بدأت من المواقع الإنشائية والحرف اليدوية، مما صقل رؤيته القيادية لاتخاذ قرارات واقعية.
مشروعات التوفيقية الجديدة في 2026: العلمين والعاصمة الإدارية
أعلن المهندس سمير فوزي السيد عن خطة توسعية كبرى تشمل إطلاق 5 مشروعات جديدة خلال عام 2026، وهي:
- مشروع بيلا فيستا (Bella Vista): بمدينة العلمين الجديدة على مساحة 60 فداناً.
- سنترا بلازا مول (Centra Plaza): بالعاصمة الإدارية الجديدة، بارتفاع 13 دوراً.
- العلمين بلازا: مشروع فندقي تجاري بنسبة تنفيذ تخطت 70%.
- مول تجاري بنظام الإيجار: لتعظيم العوائد التشغيلية للشركة.
- مشروع سكني بالقاهرة: جاري استكمال إجراءاته التعاقدية.
طفرة في معدلات النمو والنتائج المالية
كشف فوزي أن الشركة حققت قفزة هائلة في الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 128% في المبيعات والإيرادات مقارنة بالعام السابق، مشيداً بالنهضة العمرانية التي تقودها الدولة المصرية في المدن الجديدة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
نصائح استثمارية وموقف الشركة من التقسيط طويل الأمد
أبدى المهندس سمير فوزي تحفظه على فترات التقسيط التي تتجاوز 10 سنوات (تصل لـ 15 و20 عاماً)، معتبراً إياها دوراً أصيلاً لمؤسسات التمويل وليس المطور العقاري، وذلك لضمان استدامة المشاريع وجودة التنفيذ، مشدداً على أن "التوفيقية" تتبع سياسة توسع حذرة ومدروسة.
