صرّح الدكتور محمد راشد، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري بالاتحاد الأفروآسيوي، أن هندسة السيولة لم تعد خيارًا إداريًا أو أداة مالية تقليدية، بل أصبحت منهجًا استراتيجيًا حاسمًا يجب أن تتبناه شركات التطوير العقاري خلال عام 2026، في ظل تصاعد التحديات الاقتصادية العالمية، وتزايد احتمالات التعرض لأزمات مالية مفاجئة قد تعرقل خطط التوسع والتنفيذ داخل القطاع.

وأوضح راشد أن جوهر هندسة السيولة يقوم على إعادة هيكلة التدفقات النقدية داخل الشركات، بما يضمن توازنًا دقيقًا بين الإيرادات والمصروفات، والالتزامات قصيرة ومتوسطة الأجل، وهو ما يسمح للشركات بامتلاك قدرٍ أعلى من المرونة المالية، ويجنبها الوقوع في اختناقات تمويلية مفاجئة قد تؤثر على مسار المشروعات أو الجدول الزمني للإنشاءات.

وأضاف راشد أن الأهمية الحقيقية لهندسة السيولة تكمن في قدرتها على تحصين الشركات ضد الصدمات غير المتوقعة، سواء كانت ناتجة عن تغيرات اقتصادية، أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، أو ارتفاعات مفاجئة في تكاليف البناء، مؤكدًا أن الشركات التي لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة سيولتها ستكون الأكثر عرضة لتعطّل خططها التوسعية أو تأجيل مشروعاتها القائمة.

وأشار راشد إلى أن التطبيق الذكي لهندسة السيولة يسهم بشكل مباشر في استمرار عمليات الإنشاء والتسليم دون تأثر سلبي، حتى في أصعب الظروف، حيث يتيح للشركات توزيع الموارد المالية بكفاءة، وضمان توافر السيولة اللازمة للمراحل الحرجة من التنفيذ، دون الإخلال بالتزاماتها التعاقدية تجاه العملاء أو الشركاء.

وأكد راشد أن المرحلة المقبلة تتطلب من شركات التطوير العقاري الانتقال من منطق الإدارة المالية التقليدية إلى منطق التخطيط الاستباقي، بحيث تصبح السيولة أداة دعم للنمو وليس مجرد وسيلة لتغطية المصروفات، لافتًا إلى أن عام 2026 سيكون عامًا فارقًا، تُقاس فيه قوة الشركات بقدرتها على إدارة السيولة لا بحجم محفظة أراضيها فقط.

واختتم راشد بالتأكيد على أن تبني مفهوم هندسة السيولة بشكل احترافي سيمنح شركات التطوير العقاري القدرة على العبور الآمن من أي أزمات مالية مستقبلية مفاجئة، مع الحفاظ على استقرار خطط الإنشاءات والتسليمات، وضمان استدامة النمو، وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لبناء قطاع عقاري أكثر صلابة وتوازنًا في المرحلة القادمة