صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن اقتراب مصر من الحصول على نحو 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بعد التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة، يُعد رسالة ثقة واضحة من المؤسسات الدولية في جدية الدولة المصرية وقدرتها على إدارة برنامج إصلاح اقتصادي متوازن، رغم التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
وأكد رزق أن ما أعلنه الصندوق بشأن تحقيق مكاسب مهمة على صعيد الاستقرار الاقتصادي يعكس نتائج سياسات إصلاحية اتسمت بالانضباط والمرونة في آن واحد.
وأوضح رزق أن الإشارات الصادرة عن الصندوق بوجود مؤشرات على نمو قوي للاقتصاد المصري، تعكس تحسنًا حقيقيًا في بنية النشاط الاقتصادي، لا سيما مع التعافي المدعوم بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي، والنقل، والقطاع المالي، والسياحة، وهي قطاعات تمثل محركات رئيسية للنمو المستدام وتوفير فرص العمل، وتؤكد أن الاقتصاد المصري لم يعد يعتمد على قطاع واحد، بل يسير نحو تنويع حقيقي في مصادر الدخل والنشاط.
وأشار رزق إلى أن دعوة صندوق النقد لمواصلة التحول نحو نموذج اقتصادي يتيح مساحة أوسع للقطاع الخاص، تتسق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية، التي تستهدف تمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، وتعزيز مناخ الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، بما يدعم النمو طويل الأجل ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة، دون الإخلال بدور الدولة في حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم ارزق بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تحقق من مكاسب، عبر تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاج والتصدير، بما يضمن استدامة الاستقرار الاقتصادي وتحويله إلى نمو شامل يشعر بثماره المواطن المصري، ويعزز مكانة مصر كاقتصاد صاعد يتمتع بالثقة والقدرة على الصمود في وجه الصدمات العالمية.
