أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن تقرير وكالة بلومبرغ الأخير بشأن أداء الاقتصاد المصري يمثل “إشارة واضحة إلى دخول الاقتصاد مرحلة تعافٍ فعليّ أكثر قوة مما كان متوقعاً”، مشيراً إلى أن تقديرات النمو التي رفعتها الوكالة لعامي 2025 و2026 تعكس تحسناً في الأساسيات الاقتصادية، واستجابة إيجابية للإصلاحات التي تبنتها الدولة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح “رزق” أن رفع توقعات النمو إلى 4.4% في 2025 و4.7% في 2026 وفق استطلاع بلومبرغ—الذي شمل 14 خبيراً اقتصادياً—يعكس تحسناً مهماً في رؤية المؤسسات الدولية لمسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأداء القوي خلال النصف الأول من العام، وعودة مؤشرات رئيسية للارتفاع مثل إيرادات قناة السويس وقطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم تواصل التحديات العالمية.

وأشار رزق إلى أن تسجيل الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثالث في أقوى أداء منذ 14 فصلاً “ليس رقماً عادياً”، بل يعكس قدرة الاقتصاد على استعادة نشاطه مدعوماً بالاستقرار النسبي في سوق الصرف، وعودة التدفقات المالية الدولية عقب تفعيل الاتفاقات المرتبطة بصندوق النقد الدولي ، كما أن هذا الأداء يتوافق مع تقديرات الصندوق نفسه، الذي رفع توقعات النمو للعام المالي 2025/2026 إلى 4.5%.

وفي الوقت نفسه، شدد “رزق” على أن استمرار التحديات التضخمية—رغم التراجع النسبي المسجل مؤخراً—يتطلب مزيداً من الانضباط النقدي والسياسات التي تدعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المعروض السلعي، لافتاً إلى أن توقعات التضخم لا تزال عند مستويات تستوجب المتابعة الدقيقة، خصوصاً بعد أن رفع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع بلومبرغ تقديراتهم لعام 2025 إلى 12.3%.

وذكر رزق ؛ أن ما يورده تقرير وكالة بلومبرغ يجب ألا يُقرأ باعتباره إشادة فقط، بل باعتباره خريطة طريق تُلزمنا بالعمل على تعميق الإصلاح، وتحفيز الاستثمار المباشر، وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في النمو، حتى يتحول التعافي الحالي إلى نمو مستدام يشعر به المواطن بشكل ملموس."

واختتم رزق بأن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار سياسات الانضباط المالي، ودعم بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، مشيراً إلى أن تقارير المؤسسات الدولية ليست غاية في حد ذاتها، بل مؤشر على أننا نسير في اتجاه صحيح يحتاج إلى تعزيز ومتابعة، لضمان خفض التضخم وتحسين مستوى المعيشة وفتح آفاق جديدة للنمو خلال الأعوام المقبلة