قال "مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع المولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من ١٠ ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق ١٠ ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات. ومن جانبه قال " رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية" خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، أتاح فرص كبيرة لم يحظ بها الممولون من قبل.
موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية، لافتًا إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات. وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد أشارت "عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إلى أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث انه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الالية، مؤكدة أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الالية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
وقالت "عفاف إبراهيم" أنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأي بين الإدارة الضريبية والممول غير المقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهي مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي اطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر أتاح فرصة لخبراء الضرائب في PwC وكبار المسؤولين الحكوميين ومجتمع الأعمال في مصر مناقشة وتبادل الرؤى حول آخر التطورات الضريبية في مصر، بما في ذلك الإجراءات الضريبية الموحدة والتعديلات الجديدة على قانوني الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة ومسودة قانون ضريبة الدخل لعام 2023.
كما تناول المؤتمر أيضًا أحدث التطورات الضريبية على مستوى العالم والركيزة الثانية للإطار الشامل لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "الحد الأدنى العالمي للضرائب وتأثيرها على الأعمال".
كان المؤتمر بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب ورئيس المشروعات، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ومها على رئيس وحدة الاعلام مكتب رئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكتروني، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ونسرين نصر رئيس وحدة تسعير المعاملات، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الضرائب في PwC الشرق الأوسط ورواد مجتمع الأعمال مصلحة الضرائب المصرية.
