قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة أرابيسك للتطوير العقاري إن القطاع العقاري يحتاج إلى ضرورة التوازن بين التكلفة والعائد وجودة المشروع وذلك في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.
وأضاف أن الفترة المقبلة تحتاج إلى الشركات التى تعتمد على المعرفة ودراسة احتياجات السوق العقاري، اكثر من الملاءة المالية، موضحا أنه من الممكن أن تمتلك الشركات الملاءة المالية القوية ولكن عدم وجود المعرفة بمتطلبات السوق العقاري يؤدي إلى خسائر لهذه الشركات.
وكشف أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من الاندماجات والاستحوذات لتقوية الملاءه المالية لبعض الشركات، ولكن لنجاح هذه التحالفات لابد أن توافر الخبرة لمواجهة التحديات التى تطرأ علي القطاع العقاري.
وأكد أن شركته تمتلك ملاءه مالية قوية، بالإضافة إلى المعرفة والخبرة بمتطلبات السوق العقاري، مما تجعلها تلتزم بجميع مشروعاتها الحالية والتوسع فى مشروعات عقارية أخري خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنه رغم هذه التحديات لم تتجه الشركة لمطالبة العملاء بتحمل فروق الأسعار، حيث كانت توجه الشركة جميع أموال المبيعات إلى تنفيذ المشروعات أولا بأول، مما ساعدها فى تحقيق إنجازات فى مشروعاتها على أرض الواقع، ولم تشهد تحديات كثيرة مقارنة بالتطورات التي طرأت على القطاع العقاري.
وأشار إلى أن شركة أرابيسك تتجه خلال الفترة المقبلة لتقليل هامش الربح، وذلك إيمانا منها بالتحديات التي تطرأ على القطاع، وتقديرا لجهود الدولة المبذولة لتجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع: أن أرتفاع أسعار الحديد أدي إلى أرتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 30%، مما يعرض العديد من الشركات العقارية التى حققت مبيعات مرتفعة خلال الفترة الماضية إلى العديد من المشكلات، موضحا أن جمعية المطورين ناقشت هذه المشكلة وتوصلت إلى تقديم مذكرات إلى الجهات المعنية للمطالبة باصدر تشريع قانون من مجلس النواب للحفاظ على حقوق العملاء والمطورين، بالإضافة إلى تقديم مذكرات إلى البنك المركزي لتوفير التسهيلات للمطورين بضمان المشروع بفائدة منخفضة.
وأوضح أن هناك العديد من الشركات اتجهت مؤخرا إلى وقف مبيعات مشروعاتها، لحين دراسة السوق العقاري ومعرفة متطلباته خلال الفترة المقبلة، للخروج من هذه التحديات بأقل الخسائر.
