كشف البنك المركزى المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة "يوليو-مارس" من العام المالى 2021-2022، سجل بالكامل تقريبا خلال الفترة "يناير-مارس" 2022.
وأشار المركزى فى تقرير عن أداء ميزان المدفوعات خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام المالى 2021-2022، إلى تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى إلى ارتفاع فاتورة الواردات فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأأوراق المالية، والتى تم سدادها دون اى تأخير، مما أدى إلى تراجع صافى المعاملات الرأسمالية والمالية.
وحقق حساب المعاملات الجارية خلال الفترة "يوليو-مارس" من السنة المالية 2021-2022 عدم تغير فى العجز الذى بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجارى السلعى بمقدار 3 مليارات دولار، نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية "بترولية وغير بترولية" بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالى السابق.
ويعد ذلك انعكاسا لما يشهده العالم فى الوقت الحالى من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصادى للقطاعات التى أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للازمة الروسية الاوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على ؤوسيا، والتى أسهمت فى الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدى لمواجهة هذا التضخم.
وتضمنت العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية، ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5% ليصل إلى نحو 37.7 مليار دولار، مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار المركزي، إلى ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضوية أو العضوية، والحديد صب زهر، والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية، والأدوية، ومحضرات الصيدلية والشاش والأمصال "في ظل جهود الدولة المكافحة فيروس كورونا".
ونوه إلى ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، السلع نصف المصنعة وعلى رأسها المركبات غير العضوية أو العضوية والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
ولفت إلى ارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار، مقابل نحو 8.9 مليار دولار، نتيجة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 ملیار دولار، وذلك انعكاسا لارتفاع الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 ملیون دولار لتسجل 579.2 ملیون دولار، مقابل 320.1 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، کنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
وأضاف المركزي، أنه حد من تفاقم العجز في الحساب الجاري عددا من العوامل الإيجابية تمثلت فى ارتفاع فائض الميزان الخدمي بنحو 4.8 مليار دولار ليسجل نحو 7.9 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الإيرادات السياحية بنحو 5.1 مليار دولار لتسجل نحو 8.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، وذلك بالرغم من تأثرها سلبيا بغياب السائحين من روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الأزمة بينهما.
وأشار إلى ارتفاع متحصلات النقل بمعدل 27.8% لتسجل نحو 7.0 مليار دولار، مقابل نحو 5.5 مليار دولار، کنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 16.9% لتسجل نحو 5.1 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
ونوه إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي بنحو 4 مليار دولار ليسجل نحو 4.1 مليار دولار، مقابل 174.9 ملیون دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لتصاعد قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي لتسجل نحو 5.6 ملیار دولار "منها نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2021، ونحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة يناير - مارس 2022"، في ضوء الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية، وزيادة الكميات المصدرة منه مع فتح أسواق جديدة في تركيا وأوروبا على رأسها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكرواتيا واليونان.
ولفت إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل طفيف بلغ 1.1% لتسجل نحو 23.6 مليار دولار، مقابل نحو 23.4 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.
وعلى صعيد حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، تراجع صافي التدفق للداخل خلال الفترة يوليو - مارس من السنة المالية 2021-2022 بمعدل 36.6% ليقتصر على نحو 10.8 مليار دولار، مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
وأشار إلى تحول الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر من صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.0 مليار دولار إلى صافي تدفق للخارج بلغ نحو 17.2 مليار دولار تركزت أساسا خلال الفترة يناير - مارس 2022، حيث سجلت نحو 14.8 مليار دولار صافي تدفق للخارج وجاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.
واضاف أن القروض والتسهيلات الخارجية متوسطة وطويلة الأجل حققت صافي استخدام اقتصر على نحو 1.3 مليار دولار، مقابل صافي استخدام بلغ نحو 5.0 مليار دولار، على خلفية ارتفاع المسدد ليسجل نحو 5.0 مليار دولار، مقابل نحو 2.4 مليار دولار، وتحقيق المستخدم تراجعا ليسجل نحو 6.3 مليار دولار، مقابل نحو 7.4 مليار دولار.
وسجل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 16.4 مليار دولار، منها نحو 14.1 مليار دولار محققة خلال الفترة يناير - مارس 2022، تمثل اغلبها في ودائع الدول العربية.
وتصاعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمعدل 53.5% ليسجل نحو 7.3 مليار دول حيث شهد صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفق للداخل بلغ نحو 9.0 مليار دولار "منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير - مارس 2022".
وجاء ذلك كمحصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار "منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة"، وزيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، وارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار، بالإضافة إلى استقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول، صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة. وذلك كمحصلة لارتفاع التحويلات إلى الخارج "والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل" لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 4.6 مليار دولار، وكذلك انخفاض إجمالي التدفق للداخل "والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية" ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار، مقابل نحو 4.3 مليار دولار.
