شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في برلين في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الصناعية الألمانية، وذلك بمشاركة عدد من كبار المسئولين الألمان، وبحضور وزراء الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، والتجارة والصناعة".
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه بالمشاركة في هذا اللقاء الذى يجسد روح التعاون المتميز بين مصر وألمانيا، مؤكداً حرص مصر خلال الفترة القادمة على الاستمرار في تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الألمانية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك على غرار النماذج الناجحة في هذا الصدد بين مصر والعديد من الشركات الألمانية العملاقة، وفي إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.
كما أشاد الرئيس بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحاً ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفى مقدمتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تتضمن عدداً من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصاً واعدة للشركات الألمانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لاسيما في المنطقتين العربية والإفريقية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد كذلك أن النقلة النوعية التي شهدتها مصر مؤخراً في القطاعات التنموية المختلفة، إنما تعكس الإرادة القوية لدى الدولة لتعظيم إمكاناتها الكامنة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما سينعكس على تعزيز الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الألمانية في مختلف القطاعات وفتح أسواق جديدة للمنتجات الألمانية، معرباً عن تقديره للدور الذي تقوم به كبرى الشركات الألمانية في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، ومشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في هذا الإطار كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وأعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي عن مختلف الإنجازات التنموية والاقتصادية في مصر خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن قيام الوزراء باستعراض الآليات والفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات.
من جانبهم، أشاد الحضور بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والتطور والتنامي الملحوظ في الاقتصاد المصرى، لاسيما من خلال التدابير التي تم اتخاذها للإسراع من عملية التنمية وتحسين بيئة الاستثمار وتشجيعه، فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً وقصة نجاح يحتذى بها على الصعيد التنموي على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الضاغطة على المستوى الدولي، مع الإعراب عن الحرص على العمل خلال الفترة المقبلة على تعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر خاصةً مع توافر العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة بها، لاسيما في قطاعات الصحة والطاقة والتكنولوجيا والسياحة والاتصالات وصناعة السيارات ووسائل النقل.
وقد شهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع رؤساء وممثلى الشركات الألمانية، والذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، مع استعراض خططهم للاستثمار فى مصر أو للتوسع فى مشروعاتهم القائمة فى العديد من المجالات، في حين أكد الرئيس اعتزام مصر مواصلة جهود الإصلاح والتطوير فى ظل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، مشدداً على تقدير مصر للعلاقة الاستراتيجية الخاصة مع ألمانيا، والترحيب في هذا الصدد بتزايد نشاط الشركات الألمانية العاملة في مصر.
