قال الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة الاستثمار والتطوير العقاري بالاتحاد العام للمستثمرين الأفرو–آسيوي، وعضو الأمانة المركزية للإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة الوطنية، وعضو المجلس التنفيذي المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار التنمية العمرانية والاقتصادية بمصر، مؤكدًا أنه لا يعد مجرد مشروع ثقافي ضخم، بل قاطرة استثمارية وتنموية تُعيد رسم خريطة القاهرة الكبرى وتُحقق التوازن بين التوسع الشرقي نحو العاصمة الإدارية والغربي نحو المتحف الكبير ومدينة 6 أكتوبر.

وأوضح راشد أن الدولة المصرية استثمرت أكثر من 30 مليار جنيه في إنشاء وتشغيل المتحف المصري الكبير، بخلاف ما تم إنفاقه على البنية التحتية والطرق والمشروعات المكملة بغرب القاهرة، والتي تجاوزت 120 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف أن هذه المنطقة تتحول تدريجيًا إلى أكبر محور سياحي وثقافي وتنموي في الشرق الأوسط وإفريقيا، بفضل تكامل الاستثمارات الحكومية والخاصة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار تتوقع استقبال ما بين 6 إلى 8 ملايين زائر سنويًا خلال السنوات الأولى من الافتتاح الكامل، وهو ما سيخلق طفرة حقيقية في الطلب العقاري والسياحي والخدمي في محيط الهرم ومدينة 6 أكتوبر. كما لفت إلى أن نسب الإشغال الفندقي بمحافظة الجيزة تجاوزت 88% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ63% فقط العام الماضي، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف راشد أن قطاع السياحة يسهم حاليًا بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 15% خلال ثلاث سنوات بفضل المشروعات القومية الكبرى وعلى رأسها المتحف الكبير، مشيرًا إلى أن إنفاق الزائرين الأجانب في مصر بلغ نحو 768 مليار جنيه عام 2025 وفقًا لتقارير مجلس السياحة والسفر العالمي، وهو ما يعكس حجم الزخم الاستثماري المتوقع في القطاعات المرتبطة بالسياحة والعقار والخدمات.

وأكد أن افتتاح المتحف الكبير سيقود إلى نقلة نوعية في النشاط العقاري بغرب القاهرة، سواء في القطاع السكني أو التجاري أو الفندقي، متوقعًا أن تتجاوز الاستثمارات العقارية الجديدة في محيط المتحف والأهرامات ومدينة 6 أكتوبر نحو 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دخول مستثمرين محليين وعرب في مشروعات فندقية وثقافية وتجارية متعددة الاستخدام.

وقال راشد:

“ما نشهده اليوم هو إعادة تشكيل للخريطة العمرانية داخل القاهرة الكبرى، فالتنمية لم تعد مقتصرة على محور واحد، بل أصبحت العاصمة المصرية متعددة الأقطاب؛ من الشرق بالعاصمة الإدارية مركز الإدارة الحديثة، إلى الغرب بالمتحف الكبير مركز الثقافة والسياحة والإبداع.”

وأضاف أن الدولة تسعى من خلال رؤية مصر 2030 إلى ترسيخ العدالة المكانية والتنمية المتوازنة، مؤكدًا أن نجاح المتحف الكبير سيعزز هذا التوجه من خلال تحفيز الاستثمارات غرب العاصمة وتخفيف الضغط عن محاورها الشرقية، مشيرًا إلى أن الربط بشبكات النقل الجديدة مثل المونوريل ومحور 26 يوليو ومحور العميد سيُسهم في تحقيق تكامل عمراني واقتصادي بين الاتجاهين.

وتابع راشد أن المجلس التنفيذي المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة يعمل بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية على إعداد منظومة وطنية لمعايير البناء الأخضر، تمهيدًا لتطبيقها على المشروعات العقارية الجديدة في المناطق السياحية والثقافية، وعلى رأسها محيط المتحف الكبير، لتكون نموذجًا لأول منطقة سياحية خضراء مستدامة في مصر تعتمد على إدارة ذكية للطاقة والمياه والنفايات.

واختتم الدكتور محمد راشد تصريحاته قائلًا:

“المتحف المصري الكبير ليس مجرد أيقونة ثقافية، بل مشروع وطني ضخم يعيد صياغة العلاقة بين التاريخ والتنمية. إنه يجسد روح مصر القديمة، ويعبّر في الوقت نفسه عن فكر الدولة الحديثة التي تبني مستقبلها على أسس من الاستدامة والتوازن العمراني والابتكار الاقتصادي.”