صرح محمد سكراوي - نائب الرئيس التنفيذي لشركه دوتس هب لحلول التكنولوجيا العقاريه؛ إن القضاء على البيروقراطية العقارية يبدأ من القضاء على الورق، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي الشامل لملف العقارات لا يعني فقط تحديث قواعد البيانات، بل هو إصلاح اقتصادي عميق يعزز الشفافية ويُقلل من الفساد، ويُسرّع دورة رأس المال.
رقمنة العقارات تعني دولة ترى وتُخطط وتُحاسب بدقة
وأوضح سكراوي ؛ أن تسجيل العقارات رقميًا يُمكّن الدولة من رؤية خريطة الثروة العقارية بدقة، وتحليل أماكن الخلل في التوزيع، وتوجيه الدعم، وتحديث أدوات التخطيط العمراني، مما يخلق اقتصادًا أكثر عدالة وشفافية.
التحول الرقمي = شمول مالي + تحفيز استثماري
وأشار سكراوي إلى أن رقمنة العقارات تُسهم في إدماج القطاع العقاري في منظومة الشمول المالي، ما يُتيح تسهيل التمويل العقاري، وتوسيع قاعدة المقترضين والمستثمرين، وخلق بيئة أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.
مشروع قومي للرقمنة العقارية = قناة السويس الرقمية
واستكمل سكراوي ؛أدعو الدولة المصرية لإطلاق مشروع قومي للرقمنة العقارية، يُعد بمثابة قناة السويس الرقمية، لأنه سيُحدث نقلة نوعية في أداء الدولة، وهيكل الاقتصاد، وتنافسية السوق العقاري المصري”.
العقار الذكي هو بوابة الإصلاح الاقتصادي الحقيقي
واختتم سكراوي تصريحه مؤكدًا أن التحول نحو “عقار رقمي ذكي” هو القاعدة التي ستُبنى عليها كافة محاور الإصلاح العقاري والاقتصادي خلال السنوات المقبلة
