صرح د. محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة راشد للاستشارات وإدارة المشروعات، بأن التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها الصراع الإيراني الإسرائيلي، باتت تمثل عامل ضغط إقليمي واسع التأثير، يفرض تحديات إضافية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع التطوير العقاري.
وأوضح راشد أن القطاع العقاري بطبيعته يتأثر سريعًا بأي تغيرات في المشهد الجيوسياسي، سواء من خلال ارتفاع تكاليف مواد البناء بسبب اضطراب سلاسل التوريد، أو من خلال تقلبات أسعار العملة وتكلفة التمويل، الأمر الذي يتطلب استجابة أكثر مرونة من جانب المطورين والمستثمرين على حد سواء.
وأضاف راشد أن السوق العقارية المصرية تمتلك قاعدة طلب حقيقية واستثنائية، مدفوعة بنمو سكاني متسارع واحتياج فعلي لوحدات سكنية في مختلف الشرائح، وهو ما يخلق عامل توازن نسبي يحافظ على استقرار القطاع، رغم التحديات الإقليمية والدولية المحيطة.
وأشار راشد إلى أن السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة تتراوح بين التباطؤ النسبي في إطلاق مشروعات جديدة، والتحول نحو مشروعات أقل مخاطرة من حيث التكلفة والتنفيذ، بالإضافة إلى توسيع دائرة الشراكات بين القطاع الخاص والدولة لضمان استدامة التنفيذ وتقليل الأعباء التمويلية.
ولفت راشد إلى ضرورة إدماج التحولات الجيوسياسية والاقتصادية ضمن النماذج المالية والتخطيطية للمطورين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات عقارية مرنة وخططًا بديلة قابلة للتفعيل الفوري حال حدوث أي متغيرات جوهرية.
وذكر راشد؛ أن القطاع العقاري المصري مر بتحديات جسيمة في العقد الأخير، بداية من ثورة 2011 مرورًا بجائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وقد نجح في تجاوزها جميعًا بفضل تنوع الطلب وقوة النسيج الاستثماري، مما يجعله اليوم أكثر نضجًا وقدرة على التعامل مع أي صدمات مستقبلية.
واستكمل راشد ؛ حديثه بالتأكيد على أهمية تعزيز الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلي والدولي، من خلال شفافية الطرح، وحسن إدارة المشروعات، ووجود بيئة تشريعية وتنظيمية تواكب طبيعة المرحلة الراهنة.
واختتم راشد تصريحه قائلاً: “المستقبل العقاري في مصر لا يرتبط فقط بالأرقام، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على قراءة المتغيرات الإقليمية والدولية بدقة، وبناء استراتيجيات متكاملة تستند إلى الواقعية والحكمة والجرأة في اتخاذ القرار. ومع كل تحدٍ جديد، تنكشف لنا فرصة حقيقية لتطوير أدواتنا، وتعزيز استدامة قطاع هو من أعمدة الاقتصاد المصري”
