وزير السياحة والآثار يترأس الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر
ترأس، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الاجتماع الثاني للجنة التي قام بتشكيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الدولة 2030. وقد شارك بعض أعضاء هذه اللجنة عبر تقنية الفيديوكونفرانس نظراً لسفرهم خارج مصر.
وحرص، السيد أحمد عيسى، على استهلال الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على إشراك والاستماع إلى آراء ومقترحات القطاع السياحي الخاص ومؤسسات العمل المدني الممثلة له وخاصة فيما يتعلق بالاستراتيجيات وآوجه الإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ولا سيما أن القطاع السياحي الخاص شريك أساسي في صناعة السياحة في مصر ويقوم بتمويل جانب كبير منه، لافتاً إلى أن ذلك هو أحد الأهداف الرئيسية من تشكيل هذه اللجنة والدور المنوط بها.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الحالية للوزارة تركز على رفع مستويات ودرجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام بما يساهم في تحقيق المستهدفات من صناعة السياحة في مصر، مؤكداً على أهمية الحوكمة والشفافية في تحسين الأداء ورفع الكفاءة وتطوير منظومة العمل.
وأكد على أن استراتيجية التسويق والترويج تركز الوزارة من خلالها على التعاون مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمى رحلات وشركات الطيران وخاصة في تنفيذ الحملات الترويجية وبرامج التسويق المشترك.
وقد تم خلال الاجتماع، تقديم عرض تقديمي موجز، للسادة أعضاء اللجنة، عن حجم وآوجه الإنفاق المالي العام المقترح خلال العام المالي المقبل (2024/2025 ) على بنود وأنشطة الترويج سواء الأنشطة المهنية B2B أو الأنشطة الجماهيرية B2C، وكذلك تحفيز الطيران، ومقارنة ذلك بحجم الأعمال وما تم إنفاقه فعلياً خلال العام المالي الماضي وأيضاً خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك حرصاً على مراجعة الأداء الفعلي والوقوف على مدى تنفيذ الخطط ومقارنتها بالمخطط.
كما تم أيضاً استعراض الأداء المالي لكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، وذلك من خلال إحاطة الأعضاء بالموارد والاستخدامات في كل منهما ومقارنة الفعلي خلال عام 2022، والتقديري خلال عام 2023/2024، والفعلي خلال الفترة من يوليو وديسمبر 2023.
وتم أيضاَ استعراض ومناقشة آوجة الإنفاق الخاصة بكل دولة من الدول المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقد شهد، الاجتماع، مناقشات وتوصيات من السادة أعضاء هذه اللجنة على ما تم عرضه، والتي من المقرر أن يتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
كما قام السادة الأعضاء بطرح العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز سبل الترويج للمقصد السياحي المصري ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها من الأسواق السياحية المختلفة بما يساهم في الوصول للمستهدف هذا العام.
وكان قد انعقد أول اجتماع لهذه اللجنة بعد صدور قرار تشكيلها، في أكتوبر الماضي، وتعقد اجتماعات هذه اللجنة مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك.
جدير بالذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
