قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إيرادات قناة السويس تراجعت بنسبة من 40 إلى 50% بسبب ما يحدث في البحر الأحمر، لافتا أن مصر واجهت أزمة كورونا وتحملت تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وحاليا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأكد الرئيس السيسي، أن الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفيذها، بينما دول أفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل المنخفض.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «إيجبس 2024»،أن 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية والطرق، وأنه خلال 7 سنوات تم التغلب على هذه المشكلة، ولكن تم إنفاق أموال ضخمة جدًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد رجب بضيوف قائلا إنّ الظروف التي تمر بها مصر والمنطقة المحيطة لها تأثيراتها على جميع القطاعات، فالدول الأفريقية ومنها مصر حين تضع تعهدات يكون تنفيذها صعبا للغاية، لأن أقل شيء مطلوب هو التمويل.

وأوضح الرئيس السيسي،، أن الدولة المصرية قامت باستخدام الطهي النظيف خلال السبع سنوات الماضية في نحو 15 مليون وحدة سكنية بـ60% من الوحدات تعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنّ حجم العمل الذي تم من أجل تحقيق ذلك تطلب إنفاق كثير من الأموال والجهد، مشيرا إلى «أننا أنفقنا أموالاً ضخمة لجعل 15 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي، مضيفاً أن 15 مليون وحدة سكنية ونحو نصف مليون سيارة في مصر يعملون بالغاز الطبيعي».

وأضاف الرئيس السيسي، «إنه إذا لم يتوفر التمويل اللازم للدول ذات الاقتصادات المتواضعة سيصعب عليها الالتزام بالتعهدات فيما يخص استخدام الطاقة النظيفة»، لافت «أن مصر عانت تداعيات العديد من الأزمات منذ أزمة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وصولاً إلي التوترات الحالية بالمنطقة».

وأشار الرئيس السيسي، «إلى أننا أنفقنا أموالاً ضخمة لجعل 15 مليون وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعي، مضيفاً أن 15 مليون وحدة سكنية ونحو نصف مليون سيارة في مصر يعملون بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى «الدول المتقدمة عندما تضع تعهدات فهي تستطيع تنفذها بينما دول إفريقيا يصعب عليها تنفيذ التعهدات بسبب التمويل منخفض التكلفة»

وأكد الرئيس السيسي، أن حجم العمل الذي تم في مصر لجعل 60% من الوحدات السكنية تعمل بالطهي النظيف تكلف مبالغ طائلة.

فيما قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مؤتمر «ايجبس 2024» لهذا العام يقام في ظل سلسلة من التحديات الإقليمية والعالمية، خاصة مع ظاهرة التغيرات المناخية التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، وذلك مع تزايد أثارها السلبية على النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن قطاع البترول المصري نجح خلال مؤتمر COP 27 بشرم الشيخ، في تأسيس منهج جديد لتعزيز دورة صناعة البترول و الغاز كجزء من الحل لقضية تغير المناخ.

وأوضح وزير البترول خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس »2024 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه لم تكن جهود قطاع البترول لخفض الانبعاثات وليدة الظروف الراهنة ، بل كانت نتاجاً لرؤية إستراتيجية شاملة أطلقها قطاع البترول منذ عام 2016.

وكشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 15 مليون وحدة سكنية منها 9 مليون وحدة تم توصيل الغاز إليها خلال الـ 9 سنين الماضية بما يعادل 60% مضيفا أنه تم تحويل نحو 540 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط 70% منها تم تحويلها منذ إطلاق المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود لسيارات في يونيو 2020.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين 19 فبراير 2024، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس 2024» الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 - 21 فبراير تحت شعار «تحفيز الطاقة: تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات».

فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة «ايجبس 2024»

من المقرر أن يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2024» هذا العام نحو 35 ألف مشارك من 120 دولة ونحو 2200 أعضاء وفود وأكثر من 40 شركة مصرية وعالمية للطاقة والبترول والغاز وتكنولوجيا الطاقة، وتشهد فعالياته إقامة 80 جلسة نقاشية بمشاركة أكثر من 300 متحدث، كما يضم المعرض المصاحب المقام على مساحة 39 ألف متر مربع أجنحة لـ12 دولة تضم الصين، قبرص، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، رومانيا التي تشارك لأول مرة، إسبانيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على ٤٥٠ شركة عارضة من مختلف الدول.

ويشهد أول أيام «إيجيبس 2024» وعلى مدار يومين انطلاق فعاليات المؤتمر الاستراتيجي بمشاركة الوزراء وقادة صناعة الطاقة والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز،
كما يشهد «إيجيبس 2024» إقامة مؤتمر الاستدامة في الطاقة في ثاني أيام الحدث بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ويضم العديد من رواد الصناعة لاستكشاف أحدث التطورات في مجال الطاقة المستدامة والخضراء والاستراتيجيات المطلوبة لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات وإزالة الكربون من الوقود التقليدي.

ولأول مرة ينظم المؤتمر فعالية ملتقى تحدي تكنولوجيا المناخ ليكون منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض حلولها التكنولوجية لخفض الانبعاثات الكربونية أمام لجنة تحكيم متميزة من قادة الطاقة والمسئولين وخبراء الصناعة، ويخصص المؤتمر جوائزه السنوية لأفضل المبادرات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى جوائز المساواة في قطاع الطاقة لأفضل العناصر المؤثرة في دعم هذا المجال.

ويستضيف المؤتمر فعالية الحوار الأفريقي للطاقة التي تضم أبرز الجهات المعنية بالقطاع في أفريقيا لمناقشة التحديات الأكثر إلحاحًا فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كيف يمكن لأفريقيا استغلال مواردها الغنية في قطاع الطاقة لدفع القارة نحو مستقبل طاقة أكثر ازدهارًا واستدامة.

ويستمر «إيجيبس 2024» هذا العام في تبني موضوعات المساواة في قطاع الطاقة، والتمويل والاستثمار، كما ينظم مؤتمره التقني السنوي ويستهدف التقاء خبرات الكوادر الفنية للصناعة من مختلف الدول، علاوة على تنظيم برنامج لشباب المهنيين في صناعة الطاقة.

من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وافتتاحه سنويا للمؤتمر مبعث فخر ورسالة إيجابية للاستثمار العالمي عن دعم الدولة للاستثمارات في قطاع الطاقة المصري، مشيرا الى أن المؤتمر ينطلق هذا العام في ثوب جديد ليتحول من مؤتمر للبترول إلى منصة شاملة للطاقة تناقش وتستعرض كافة التحديات والحلول بشأن تحقيق التحول الطاقي وخفض الانبعاثات الكرونية من إنتاج واستخدام الطاقة.
وأضاف الملا، أن المؤتمر يهدف الى تأكيد أهمية وضرورة التوازن بين الانتقال إلى مصادر طاقة أنظف وأكثر استدامة، وتأمين امداداتها بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة للحفاظ على النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الشعوب وهو ما يتحقق من خلال التزام صناعة البترول والغاز بتطبيق تقنيات الحد من الانبعاثات الكربونية بالتوازي مع تنمية الطاقات الخضراء والمتجددة وخاصة الهيدروجين.
وأشار الملا، إلى أن المؤتمر يشهد في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفاعلا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسئولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم، وأمناء منظمات الطاقة الاقليمية والدولية والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة.