استقبل الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من المسئولين بجهاز أبو ظبي للمحاسبة، وذلك في إطار تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات للاستفادة من الخبرة المصرية، وتحديد فرص التعاون المشترك وآليات نقل المعرفة بين البلدين الشقيقين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
واستعرض أعضاء الوفد مهام جهاز أبو ظبي للمحاسبة، ويمثل الجهة العليـا للرقابة المالية والمحاسبة والنزاهة والشـفافية فـي إمارة أبو ظبي، وتمتـع بالشـخصية الاعتبارية والأهلية القانونيـة اللازمة لممارسـة أنشطتها واختصاصاتها، وتحقيـق أهدافهـا.
واستعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نشأة الهيئة بدمج كل من هيئة سوق المال والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وهيئة التمويل العقاري لتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على كافة الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وكذلك إجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية والرقابية بهدف دعم الاقتصاد القومي.
وأشار "فريد، إلى دور الهيئة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، وأنها الجهة المسئولة عن تقديم المقترحات الخاصة بتطوير المعايير المحاسبية وعرضها على رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والبدء في سريان تنفيذها، مضيفًا أن الهيئة قد قامت خلال الفترة السابقة بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى.
وقدم مسئولي الهيئة العامة للرقابة المالية عرض تقديمي عن نتائج أعمال الأنشطة المالية غير المصرفية واستعراض الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة واخر التطورات التي اتخذتها الهيئة على المستوى التشريعي والتنظيمي لتنمية وتطوير الأسواق مع الحفاظ على حقوق كافة المتعاملين
