واصلت الأسواق حول العالم التراجع في مؤشراتها الذي بدأ مع مطلع الأسبوع على خلفية الأخبار السلبية المتتالية من بكين في شأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ووفقا لمانشرت "اندبندنت"، فقد أنهت مؤشرات الأسهم في أسواق آسيا ثالث أسبوع من التراجع في آخر تعاملات الأسبوع اليوم الجمعة مع زيادة المخاوف حول ضعف الاقتصاد الصيني، وأنهى مؤشر "إم أس سي آي" لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ تعاملات اليوم منخفضاً بنسبة 0.6 في المئة بعدما وصل إلى أدنى مستوى انخفاض في تسعة أشهر أمس الخميس ليفقد المؤشر المجمع للأسهم الآسيوية نحو 3.4 في المئة من قيمته هذا الأسبوع.
هذا وهبط مؤشر "نيكاي" في بورصة طوكيو بنسبة 0.5 في آخر أيام أسبوع التعامل، لتصل خسائره الأسبوعية إلى 3.1 في المئة، كما هبط مؤشر الأسهم الصينية (سي أس أي 300) بنسبة 0.5 في المئة، أما مؤشر "هانغ سنغ" في بورصة هونغ كونغ فخسر في تعاملات اليوم الجمعة نسبة 1.3 في المئة لتصل خسائره لهذا الأسبوع نسبة 5.2 في المئة، وهي أعلى خسائر أسبوعية لبورصة هونغ كونغ خلال شهرين.
وفي مؤشر يؤكد اتساع نطاق أزمة السيولة في الاقتصاد الصيني، انتقلت عدوى أزمة القطاع العقاري بشكل مطرد إلى القطاع المالي والمصرفي اليوم، إذ أبلغت شركة إدارة الأصول "جونغي" مستثمريها أنها في حاجة إلى إعادة جدولة ديونها.
ومع توالي ظهور الأزمات تعرض الرينمينبي (اليوان الصيني) للضغط نتيجة عمليات بيع كثيفة للعملة الصينية، في غضون ذلك تدخل من البنك بنك الشعب (المركزي) الصيني للمرة الثانية خلال أسبوع لضبط السوق والحد من تأثير الأزمات التي تضرب القطاع العقاري، إذ حدد البنك اليوم الجمعة متوسط سعر صرف العملة الصينية عند 7.2006 رينمينبي في مقابل الدولار.
ويعد متوسط سعر الصرف بمثابة تثبيت لقيمة العملة عند نقطة لا يزيد ارتفاعه أو هبوطه عنها بأكثر من نسبة اثنين في المئة، وبحسب مسح لوكالة "بلومبيرغ" فإن متوسط سعر صرف العملة الصينية بحسب تقديرات المحللين هو عند 7.3047 رينمينبي للدولار.
وجاء قرار البنك المركزي لدعم العملة بعد تعرضها لضغوط هائلة إثر قرار البنك المفاجئ الثلاثاء الماضي بخفض سعر الفائدة بمقدار 15 نقطة أساس إلى نسبة 2.5 في المئة، في محاولة من السلطات الصينية للتيسير على القطاعات المأزومة مثل القطاع العقاري والآن القطاع المالي.
وبعد قرار تثبيت سعر صرف العملة عند مستوى أعلى بدأت البنوك الرسمية الصينية في بيع الدولارات وشراء الرينمينبي لوقف هبوط سعره في السوق، وتعد الفجوة ما بين سعر الصرف المحدد من البنك المركزي الصيني وتقديرات السوق هي الأكبر منذ أن بدأت "بلومبيرج" مسح تقدير سعر صرف العملة الصينية عام 2018.
ويدرك صناع السياسة النقدية الصينية في البنك المركزي أخطار استمرار هبوط سعر صرف العملة في مقابل الدولار في ظل خروج رؤوس الأموال من أسواق السندات والأسهم الصينية نتيجة المخاوف في شأن أداء الاقتصاد في ظل الأزمات المتتالية، وفي محاولة أخرى من البنك الصيني لتحفيز النشاط الاقتصادي بغرض منع احتمال هبوط نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي اضطر هذا الأسبوع إلى ضخ السيولة في السوق.
ووفر المركزي هذا الأسبوع خط ائتمان للقطاع المصرفي بقيمة 757 مليار رينمينبي (104 مليار دولار) في شكل سيولة قصيرة الأجل، إذ تعد تلك الحزمة أكبر عملية تحفيز وتيسير مالي منذ مارس.
