يمر قطاع التشييد والبناء في مصر بعدة تحديات خلال الفترة الأخيرة و حيث أنه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي.

ناشد المهندس رامي فارس رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات رامي فارس جروب الحكومة والجهات المعنية بضرورة إتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة الراهنة.

وأكد" فارس " أن التطورات الاقتصادية المحلية وفي مقدمتها تحريك سعر صرف الجنيه في الفترة الأخيرة قد ساهمت في إحداث ارتفاعات متتالية لأسعار مواد البناء والتشطيبات المختلفة مع عدم توافرها بالأسواق، مما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير وتباطؤ تنفيذ الجداول الزمنية للمشروعات.

وحدد "فارس" أبرز التهديدات للقطاع العقاري حاليا متمثلة في الآتي:

1. وقف تنفيذ المشروعات نظرا لعدم توافر المواد الخام بالأسواق حاليا.

2. تباطؤ الطلب المحلي على الأنشطة العقارية والذي يشهد ركوداً في الوقت الحالي.

واقترح "فارس " حلول عاجلة للتغلب على تداعيات الأزمة الحالية تتضمن :

1. توفير المواد الخام بالأسواق مع ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية

2. ‏التواجد الرقابي لضبط إجراءات حماية السوق مع وضع سياسيات تسعيرية تتناسب مع المتغييرات الحالية بالأسواق.

3. تفعيل منظومة التمويل العقاري مع إتاحة تمويل الوحدات تحت الإنشاء وضرورة تسهيل الإجراءات لكلا من المطور والعميل.

واختتم "رامي فارس" قائلا: لابد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء والمواد الخام التي تدخل في صناعة البناء والتشييد ، من أجل مساندة الشركات العقاريه والمطورين في السوق العقاري ، لانة قطاع يمثل القوة الاقتصادية الكبري للاقتصاد المصري.