نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدًا يرصد خلاله ما توصل إليه البنك الدولي فيما يتعلق بحالة الاقتصاد العالمي ومقترحات مواجهة الأزمة العالمية؛ إذ سينخفض متوسط النمو العالمي لإجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2030 ليصل إلى 2.2% سنويًّا، وفي حالة الاقتصادات النامية، سيكون الانخفاض حادًّا بالقدر نفسه من 6% سنويًّا بين عامي 2000 و2010 إلى 4% سنويًّا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد. ولتقليل حدة هذا المصير، يضع البنك الدولي عددًا من المقترحات تتمثل في:

زيادة الاستثمارات في عدة مجالات صديقة للبيئة؛ مما يعزِّز النمو بنسبة تصل إلى 0.3 نقطة مئوية سنويًّا، وخفض تكاليف التجارة التي تضاعف تكلفة السلع المتداولة عالميًّا إلى النصف، وذلك من خلال اعتماد ممارسات تيسير التجارة وغيرها من الممارسات المتبعة في عدة دول، والاستفادة من الخدمات بما أن صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصال قفزت إلى أكثر من 50% من إجمالي صادرات الخدمات في 2021 ارتفاعًا من 40% في 2019، فضلًا عن زيادة المشاركة في قوة العمل عالميًّا على مدى 10 سنوات قادمة لزيادة معدلات النمو بنحو 0.2 نقطة مئوية سنويًّا بحلول عام 2030، وتعزيز التعاون العالمي الذي ساعد على دفع عجلة الرخاء العالمي لأكثر من عقدين منذ عام 1990.