يمثل الشاي من أحد أهم السلع التي يستهلكها المواطن المصري فيعتبر مايسمى "بمزاج المصريين"، لاسيما شاي العروسة والذي عرف واشتهر في جميع أنحاء مصر، ووفقًا لبيانات سابقة ينفق المصريون حوالي 5 مليارات جنيه سنويًا على الشاي والبن معًا ويصل معدل متوسط استهلاك الفرد 0.9 كيلو جرام سنويًا، ولكن يقترب الخطر على تلك السلعة الاستراتيجية بسبب نفاذ الكميات الموجودة والنقص الحاد فيها.

شركة شاي العروسة تستغيث من النقص الحاد لمخزونها

في هذا السياق، استغاثت شركة شاي العروسة من خلال شكوى رسمية مقدمة إلى مجلس الوزراء ووزير التموين الدكتور على المصيلحي؛ وذلك لحل تلك الأزمة وتدبير الدولار اللازم لعمليات استيراد الشاي لمواجهة الاستهلاك المحلي، لافتة إلى أن مخزون الشاي الموجود في مصر لا يكفي لشهر واحد فقط.

وأوضحت الشركة في الشكوى المقدمة أنها تستورد 60% من احتياجات السوق المحلي من الشاي، خاصة مع عدم وجود زراعة للشاي في مصر، وتوضح ضرورة تدبير العملة الأجنبية في البنوك التى ذكرتها في الشكاوى؛ لتتمكن الشركة من استلام مستندات الشحن والتخليص الخاصة باستيراد نحو 6 آلاف طن من الشاي، موجودة في الموانىء المصري منذ أكثر من شهر.
تأخر الإجراءت سيؤدي لتلف السلع الموجودة في الموانئ

وحذرت الشركة من أن التأخر في إنهاء الإجراءات، قد يؤدي إلى تعرض الكميات الموجودة في الموانىء المصرية للتلف، بجانب غرامات التأخير التي يتم دفعها بالعملة الأجنبية لشركات الشحن، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف السلع والأمر الذي يعرض المستهلك لزيادة في أسعار الشاي حال استمرار الأزمة.

حل أزمة تكدس المواني خلال الساعات القادمة
في هذا الجانب، صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية في مؤتمر صحفي أقيم أمس أنه خلال 72 ساعة سيتم توفير الدولار، لحل أزمة تكدس البضائع في الموانئ و الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية، والتي تعطلت بسبب قرارات الاعتمادات المستندية، والاشتراطات التي صدرت منذ بداية العام الحالي من البنك المركزي والجهات الحكومية، والتي أدت إلى وقف السلع في الموانئ خلال تلك الفترة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية.