الغاء رسوم الاغراق وتشجيع الصناعات المحلية وتأجيل الاقساط وفترات سماح اضافية.. اهم الحلول

اوضح محمود المنسى رئيس مجلس إدارة شركة unified development ان السوق العقارى المصرى يمرض ولا يموت ويتمتع بحجم طلب مرتفع خاصة وقت الازمات ومعهود بصلابته وثقة لا متناهية على مستوى المستثمرين العرب اوالاجانب اوحتى المطورين المصريين لما مر به من ازمات وتجارب طاحنة استطاع فى كل عقبة ان يتجاوزها ويعود بشكل اقوى من ذى قبل، فالسوق المصرى محط انظار كافة المستثمرين الباحثين عن تنمية استثماراتهم، وقال "المنسى" ان هناك عوامل خارجية قد تطرأ تحدث نوعا من الهزة الخفيفة ولكن سرعان ما يعود السوق الى الاتزان وبشكل اقوى.

واضاف انه مع التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية الحالية على مختلف القطاعات ومنها قطاع التطوير العقاري، تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات هذه الأزمة.

واوضح المنسى انه علي الرغم من أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة بشكل مباشر باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي شهدت الاسواق المصرية تخارج ما يقرب من 15 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الحالى وفقا للشرق بلومبرج.

ولكن على الحكومة التدخل الفورى وبشكل سريع للتقليل من الاثار السلبية الناتجة عن تلك الازمة علي القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالاضافة لارتفاع سعر الاسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، لذا ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير. واشار الى انه من الضرورى اتخاذ اجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية منها علي سبيل المثال

1- رفع رسوم الاغراق عن حديد التسليح

2- ايقاف تصدير مواد البناء من حديد واسمنت

3- تشجيع الصناعات المحلية لانتاج منتج ذو جودة عالية

4- تأجيل الاقساط المستحقة وجدولتها على شركات التطوير العقارى

5- اعطاء فترة سماح اضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات

6- تفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الاجراءات مع اعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.