الرئيس التنفيذي

أحمد محمد مصطفى

رئيس التحرير

هاني عبدالرحيم

مساحة اعلانية
مساحة اعلانية

شركة " TIJ للمقاولات" تبدأ تنفيذ مشروع "مونتي نابوليوني" أبريل المقبل بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه

عقارات 2021-10-28 11:52 التعليقات

شركة " TIJ للمقاولات" تبدأ تنفيذ مشروع "مونتي نابوليوني" أبريل المقبل بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه

شركة " TIJ للمقاولات" تبدأ تنفيذ مشروع "مونتي نابوليوني" أبريل المقبل بإجمالي استثمارات 12 مليار جنيه
حنا كرم
كتب أحمد محمد مصطفى

تعتزم شركة TIJ للمقاولات بدء أعمال الإنشاءات بمشروع "مونتي نابوليوني" المملوك لشركة ريبورتاج العقارية، وذلك في أبريل المقبل، ويبلغ إجمالي استثمارات المشروع نحو 12 مليار جنيه.
قال حنا كرم، المدير الإقليمي لشركة ريبورتاج العقارية -إحدى الشركات الإماراتية العاملة بالسوق المصري-، إن شركة TIJ للمقاولات هي إحدى الشركات التابعة لشركة ريبورتاج الإماراتية الأم، وهي إحدى الشركات القوية العاملة في قطاع المقاولات بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت بتنفيذ سابقة أعمال لأكثر من 11 مشروعًا في دولة الإمارات وبإجمالي استثمارات 806 ملايين درهم إماراتي وتضمن مشروعات
Alexis Tower - Rukan Lofts 1 - Rukan Tower - Rukan Lofts 2-The Oberoi - Tamouh Tower - The Gate - Al Raha Lofts - Oasis One - Al Maryah Vista - Leonardo Residence

وأضاف أن مشروع "مونتي نابوليوني" يقع ضمن "مستقبل سيتي" في شرق القاهرة، وهو مشروع عمراني متكامل يقع على مساحة 111 فدانا ضمن “مستقبل سيتي”، ويتم تنفيذه بنظام الشراكة مع شركة "الأهلي صبور"، ومن المخطط تسليمه بحلول 2025.
وأكد أن الشركة لديها خطة وجدول زمني للتنفيذ وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء، حيث تخطط الشركة لتنفيذ مشروع متكامل يتناسب مع سابقة أعمال الشركة بالإمارات والشريك المصري شركة الأهلي صبور، وكذلك مشروع "مستقبل سيتي" كواحد من المشروعات المميزة التي تقع في منطقة شرق القاهرة.
ولفت إلى أهمية الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتنظيم السوق العقاري المصري نظرًا لتوسع السوق العقاري وتعدد الشركات العاملة به، وتركيز جهود الدولة للحفاظ على حقوق العملاء، واستمرار عمل السوق العقاري كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة التي تدعم الدخل القومي.
وتوقع زيادات سعرية بالقطاع العقاري خلال العام المقبل نظرًا لارتفاع أسعار مواد البناء وموجة التضخم العالمية والتي تلقي بظلالها على كافة الدول، وهي زيادة قد تتراوح نسبتها بين 10 و15%، وهو ما يفرض على الشركات العقارية مزيدًا من الجهود لمواجهة هذه الزيادة وذلك للحفاظ على استمرار عمل السوق، وذلك بتقديم أنظمة سداد مرنة للعملاء.

أخبار شبيهة

التعليقات