صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنه تم إحالة 5 شركات غير ملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك وفقاً لنص المادة (72) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .
وقال الدكتور محمد معيط إن الخمس شركات التي تم إحالتها للنيابة هي شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالانضمام للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالاشتراك ، وقبل اتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا بالانضمام للمنظومة .
وأوضخ رضا عبد القادر رئيس " أن المصلحة قامت باتخاذ عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل اتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه فى حالة عدم الالتزام بالانضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لانضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضي وفى حالة عدم التزامهم بالانضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة
ولم تقم هذه الشركات بالانضمام للمنظومة و بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .
وقال "عبد القادر " إنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .
وشدد " رئيس مصلحة الضرائب " على ضرورة الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أي ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .
ولفت " عبد القادر " إلى أن ممولي مركز كبار الممولين المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .
كما أوضح " عبد القادر " أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لا تستطيع التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.
وأهاب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية "بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.
